أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة يعكس حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة داخل الحكومة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنفيذي، ومواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية.
وشدد أبو النصر ، على أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الجديدة العمل وفق أولويات واضحة، في مقدمتها تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضبط الأسواق، والسيطرة على معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المجتمعي ويحسن مستوى معيشة المواطن.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن من أهم الخطوات المطلوبة أيضًا الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مع الاهتمام بتوطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
واختتم النائب محمد أبو النصر تصريحه بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة ومجلسي الشيوخ والنواب خلال الفترة المقبلة، بما يضمن المتابعة الجادة للأداء التنفيذي، وتحويل الخطط والبرامج إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، مؤكدًا أن حزب حماة الوطن يدعم أي خطوات إصلاحية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
