شنّ المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجوماً حاداً على مسؤولي وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بسبب تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين منذ 4 سنوات دون جدوى.
طلب إحاطة عاجل وتحذير من “جريمة”
تقدم “منصور” بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والمالية، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، مؤكداً أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يعد “جريمة” مكتملة الأركان. وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين صدرت قرارات تعيينهم رسمياً، ومع ذلك لم يتقاضوا جنيهاً واحداً منذ 4 سنوات، مما عرض حياة أسرهم للخطر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
بيروقراطية تضيع حقوق 35 ألف أسرة
وكشف النائب عن تفاصيل صادمة شهدتها مناقشات اللجنة، حيث تبيّن أن سبب التأخير يعود إلى “أخطاء إدارية” في النماذج والمكاتبات المتبادلة بين الوزارة والجهاز، وهو ما علق عليه “منصور” غاضباً:
“هل تُعطل مصالح الناس وحقوقهم لأنكم لا تعرفون النماذج الصحيحة للمخاطبات بينكم؟ هذا أمر غير مقبول ويجب محاسبة المتسبب في هذه الفوضى فوراً.”
مقترح بوقف رواتب المسؤولين المتقاعسين
وفي تصريح ناري، طالب وكيل لجنة القوى العاملة بـ إيقاف صرف رواتب كافة المسؤولين المتقاعسين عن تنفيذ أحكام تعيين هؤلاء العمال، قائلاً: “أطالب بوقف رواتبكم ليعيش المسؤول تجربة المعاناة التي تفرضونها على الناس.. خليهم يجربوا اللي العمال بيعانوا منه.”
تجاهل التوصيات البرلمانية
وأوضح النائب أن لجنة الزراعة في الفصل التشريعي الثاني كانت قد ألزمت الحكومة بإنهاء هذا الملف خلال أسبوع واحد فقط، إلا أنه مرّ عام كامل دون أدنى استجابة أو رد من الجهات المعنية، مما دفع النائب للمطالبة باستدعاء كافة المسؤولين مجدداً لإنهاء معاناة 35 ألف أسرة مصرية عالقة بين المكاتبات الحكومية.
إقرأ أيضا
