في خطوة تهدف إلى دعم الإصلاح الإداري، تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن عدم تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة.
وأوضح “الجزار” أن الجهاز الإداري للدولة في أمسّ الحاجة إلى “دماء جديدة” من الكفاءات المتخصصة في مجالات التخطيط والتحليل وإدارة السياسات، في الوقت الذي يقف فيه آلاف الباحثين خارج منظومة التوظيف. وأشار النائب إلى أن هذا الوضع يتعارض كلياً مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب المؤهل علمياً.
وحدد النائب أمير الجزار 4 مطالب رئيسية للحكومة في طلبه:
كشف الأسباب الحقيقية لتعطيل القرار رقم (1974) لسنة 2021.
إعلان نتائج أعمال اللجنة الوزارية للرأي العام بشفافية.
وضع معايير عادلة لدمج الباحثين في الهياكل الإدارية.
اعتبار ملف “حملة الماجستير والدكتوراه” أولوية قصوى في خطط الإصلاح الحكومي.
واختتم “الجزار” طلبه مؤكداً أن الاستثمار في العلم هو السبيل الوحيد لتحسين جودة السياسات العامة، وأن تجاهل هذا الملف لم يعد “ترفاً إدارياً” بل أصبح ضرورة وطنية ملحة.
