كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، عن الملامح الجوهرية والفلسفة التشريعية للقانون الجديد المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن القانون يرتكز على محاور تقنية وفنية وتنظيمية متكاملة تبدأ بإنشاء نظام تقني متطور للتعرف على هوية الطفل وعمره الفعلي لضمان ضبط استخداماته الرقمية بشكل دقيق.
وأكد مستشار وزارة الاتصالات خلال جلسة الاستماع بلجنة الاتصالات بمجلس النواب أن فلسفة التشريع المقترح تهدف بالأساس إلى توفير الحماية والوقاية للأطفال من شتى المخاطر الرقمية مع العمل بالتوازي على تنمية وعيهم بآليات التعامل مع الفضاء الإلكتروني، مشيراً إلى أن القانون سيفرض التزامات قانونية على مقدمي الخدمات لإلزامهم بوضع معايير فنية ورقمية صارمة تستهدف حماية القصر، فضلاً عن تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة المعنية.
وأضاف إدوارد أن القانون يسعى لتحقيق توازن دقيق يوفر إطاراً آمناً لسلامة الطفل في البيئة الرقمية، مشدداً على أهمية المحور التنظيمي الذي يجمع الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الالتزامات التي تكفل حماية حقوق الطفل.
كما لفت إلى أن فاعلية هذا التشريع وتحقيق أهدافه المنشودة تتوقف بشكل رئيسي على تكاتف جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالطفل لمتابعة المستجدات الرقمية المتسارعة ودعم نصوص القانون على أرض الواقع.
