في تحول دراماتيكي للمشهد السياسي والأمني، أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصار قرار حكومة لبنان الرسمي بـ حظر كافة الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله،
واعتبارها “خارجة عن القانون”. وأكد نصار في تصريحاته أن القرار اتُخذ بنصاب كامل وبحضور وزراء حركة “أمل”، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط مسلح خارج إطار المؤسسات الشرعية.
سيادة الدولة فوق الجميع
أوضح الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات حازمة من قِبل الجيش اللبناني، تتضمن:
-
الملاحقة القضائية: تتبع أي فرد أو جهة تشارك في أعمال عسكرية غير قانونية، وعلى رأسهم عناصر الحزب.
-
خطة نزع السلاح: وضع خطة عسكرية واضحة لإنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة حصراً.
-
المساءلة القانونية: اعتبار الانخراط في صراعات إقليمية (إلى جانب إيران) تهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني ومصالح سكان الجنوب والبقاع والضاحية.
رفض “المغامرات” والتصعيد المتبادل
جاء هذا القرار الحاسم بعد سلسلة من التطورات الميدانية، حيث أكد رئيس الوزراء نواف سلام أن نشاط حزب الله يجب أن يقتصر على العمل السياسي فقط. وأشار المسؤولون إلى أن الشارع اللبناني لم يعد يحتمل “مغامرات عسكرية” تجر البلاد إلى ويلات الحروب، خاصة بعد الرشقات الصاروخية الأخيرة وما تبعها من قصف إسرائيلي عنيف استهدف الضاحية والجنوب.
موقف الحكومة: بينما أدانت بيروت العدوان الإسرائيلي على أراضيها، أكدت في الوقت ذاته أن حماية لبنان تبدأ بفرض سيادة الدولة ومنع أي طرف من اتخاذ قرار الحرب والسلم بشكل منفرد.
