أدان الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بشأن إقرار عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أنه يمثل جريمة تشريعية مكتملة الأركان، وانتهاكا صارخا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأوضح هجرس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يعكس توجها خطيرا نحو شرعنة القتل خارج إطار العدالة، ويكشف بوضوح طبيعة السياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال، في تجاهل تام للمعايير القانونية والإنسانية، بما يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة ويدفع نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
وثمن هجرس مواقف مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية والأزهر الشريف، في إدانة هذا التوجه الخطير، مؤكدا أن هذه المواقف تعبر عن ثوابت مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية ورفض كافة الانتهاكات التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار هجرس إلى أن استهداف الأسرى، وهم أشخاص يفترض أن يتمتعوا بحماية قانونية وإنسانية خاصة، يمثل سابقة بالغة الخطورة، تستوجب موقفا حاسما من المجتمع الدولي، لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظا على ما تبقى من منظومة العدالة الدولية.
وأضاف أن صمت المجتمع الدولي تجاه مثل هذه القرارات يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات، ويقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدا أن احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأكد هجرس أن مصر، قيادة وشعبا، تظل داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة وقف كافة السياسات التصعيدية التي من شأنها تقويض فرص الحل السياسي، والدفع نحو مزيد من التوتر في المنطقة.
