أكد علي مهران عضو مجلس الشيوخ المصري، أن توجيهات عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للدولة المصرية، وضمان قدرة السوق المحلي على مواجهة أي تداعيات محتملة للأزمات العالمية أو اضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح مهران ، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية واضحة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن بناء مخزون استراتيجي قوي يعد أحد أهم أدوات حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس بمواصلة الجهود الحكومية لخفض معدلات التضخم تعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية، مؤكداً أن العمل المتواصل للسيطرة على التضخم يساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي.
كما شدد مهران على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، وهو ما يعزز من كفاءة السياسات النقدية والمالية، ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعكس جدية الدولة في ترسيخ استقرار السوق وتحقيق التوازن الاقتصادي.
وأكد النائب علي مهران أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس رؤية اقتصادية شاملة تقوم على إدارة الأزمات بشكل استباقي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية.
