أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي يواجه تحديات خطيرة تتطلب تدخلًا عاجلًا، منتقدًا ما وصفه بسياسات تُعاقب الفلاح بدلًا من دعمه وإنقاذه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة وزيري الزراعة والري، برئاسة السيد القصير، رئيس اللجنة، حيث أشار فهمي إلى وجود أزمات متراكمة «تضرب الفلاح في مقتل».
وأوضح أن بعض الترع بمركز المحلة الكبرى لم يتم تجريفها أو تطهيرها منذ أكثر من 40 عامًا، ما أدى إلى تدهور كفاءة منظومة الري وعدم وصول المياه إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إهمال تطهير الترع والمصارف وترك نواتج التطهير على الطرق، بما يتسبب في حوادث تهدد أرواح المواطنين.
وطالب النائب بزيادة حصة زراعة الأرز لمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أن الأرز يمثل محصولًا استراتيجيًا وأساسيًا للفلاحين، وأن المساحات المقررة حاليًا تُقصي عددًا كبيرًا منهم وتضر بمصالحهم.
كما شدد على ضرورة تطبيق تسعير عادل للمحاصيل الزراعية، يحمي الفلاح من الخسائر، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المبيدات والتقاوي، مطالبًا بإعادة النظر في تسعير محصول البنجر بما يضمن هامش ربح مناسب ويمنع التلاعب بقوت الفلاحين.
وأشار فهمي إلى ما وصفه بـ«كارثة» تداول مبيدات منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بمركز المحلة الكبرى، مؤكدًا أنها تسببت في تدمير محصول القطن وإلحاق خسائر فادحة بالمزارعين، مطالبًا بتشديد الرقابة ومحاسبة المسؤولين وتعويض المتضررين.
وانتقد بشدة أسلوب التعامل مع مخالفات زراعة الأرز، موضحًا أن تحرير محاضر للفلاحين وملاحقتهم، ووصول الأمر في بعض الحالات إلى الحبس، أمر غير مقبول في ظل غياب بدائل واضحة أو دعم كافٍ، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الفلاح.
كما لفت إلى وجود نقص حاد في أعداد موظفي الجمعيات الزراعية، إلى جانب غياب دور الإرشاد الزراعي، ما يترك الفلاح فريسة للغش والاستغلال.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الفلاح المصري يستحق الحماية لا العقاب، مطالبًا بوضع خطة عاجلة محددة بجدول زمني لمعالجة هذه الأزمات قبل تفاقمها
