رحّب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس إدراكًا واضحًا لحجم المعاناة التي تعيشها آلاف الأسر المصرية في ظل تأخر إصدار تشريع عادل وفعّال يعالج المشكلات المتراكمة.
وقال البياضي: “أتقدم بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوجيه المهم، الذي نأمل أن يترجم سريعًا إلى تحرك حكومي جاد، لأن الواقع لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير. هناك أسر تتضرر كل يوم، ونزاعات تتفاقم، وأطفال يدفعون ثمن الفراغ التشريعي، ومن ثم فإن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب تفرض الإسراع في تقديم وإقرار تشريع يضع حلولًا عادلة وعملية لهذه الأزمات.”
وأضاف البياضي: “وبصفتي عضوًا بمجلس النواب، وعضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، وهو المجلس الأعلى للطائفة الإنجيلية، فقد شاركت في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، وأرى أنه يتضمن حلولًا مهمة لكثير من المشكلات المعقدة التي ظلت معلقة لسنوات، ويستجيب لاحتياجات حقيقية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.”
وأكد البياضي أن الحاجة أصبحت ملحة أيضًا للإسراع في تقديم قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسلمين، مشددًا على أن المجتمع كله يحتاج إلى تشريعات عصرية ومتوازنة تحمي الأسرة، وتصون الحقوق، وتحد من النزاعات الممتدة التي تستنزف الجميع.
واختتم تصريحه بقوله: “إن التأخير في تقديم الحلول الممكنة هو تقصير لا يجوز السكوت عنه، خاصة حين تكون النتيجة مزيدًا من الألم والاضطراب داخل البيوت المصرية. المطلوب الآن ليس مزيدًا من الانتظار، بل تحرك سريع ومسؤول لإنجاز تشريعات طال انتظارها، لأن إنقاذ الأسر أولى من أي تباطؤ.”
