رحّب حزب العدل بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة نحو تحريك الملف على نحو أكثر فاعلية، كما تفتح المجال أمام تعدد الطروحات والرؤى داخل البرلمان، بما يثري النقاش ويعزز من جودة الصياغة التشريعية.
وفي هذا السياق؛ صرّحت النائبة فاطمة عادل بأن الحزب يعمل بالفعل منذ فترة على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في إطار مقاربة مؤسسية تستهدف تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية حاكمة.
وأكدت أن حزب العدل ماضٍ في التزامه بالتقدم بمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما سبق الإعلان عنه، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل دفعة داعمة تُعزّز من وتيرة الإنجاز، مع الحفاظ الكامل على جودة الصياغة الفنية وشمولية المعالجة.
وأضافت أن الحزب بصدد عقد جلسة حوار مجتمعي موسعة يوم 19 من الشهر الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الأطراف المعنية، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودمجها في الصياغة النهائية، بما يضمن خروج مشروع قانون متوازن وقابل للتطبيق.
وشددت النائبة على أن الحزب يتعامل مع هذا الملف في إطار من المسؤولية التشريعية، بعيدًا عن أي مزايدات، وبهدف تقديم حلول عملية تسهم في تقليل النزاعات وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
واختتمت بأن تعدد المبادرات التشريعية في هذا التوقيت يمثل فرصة حقيقية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، تعكس توافقًا مجتمعيًا وتواكب التحديات الراهنة.
