شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا تطورًا لافتًا بوصوله إلى المرتبة الثامنة عشرة عالميًا وفق تقديرات من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، بحجم يقترب من 2.5 تريليون دولار. ويعكس هذا التقدم دخول مصر فعليًا ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم، مستندًا إلى قاعدة سكانية ضخمة تتجاوز 105 ملايين نسمة، إلى جانب توسع ملحوظ في الاستثمارات العامة والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة. كما حافظ الاقتصاد على معدلات نمو إيجابية تراوحت بين 3.8% و4.2% رغم التحديات العالمية، ما يعكس قدرًا من المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
لكن هذا التقدم يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل يعكس قوة اقتصادية حقيقية أم مجرد اتساع في حجم السوق؟ الواقع يشير إلى أن الترتيب الحالي مدفوع بدرجة كبيرة بعامل “الحجم”، حيث لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي يدور حول 3,500 دولار سنويًا، وهو مستوى منخفض مقارنة بمتوسطات عالمية أعلى بكثير. كما أن الإنتاجية لا تزال دون المستويات المأمولة، ما يعني أن الاقتصاد بحاجة إلى التحول من نموذج قائم على التوسع الكمي إلى نموذج يعتمد على الكفاءة والابتكار.
على الصعيد الإقليمي، تواصل مصر الحفاظ على موقعها كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد ، متقدمة على من حيث الحجم الكلي للناتج. ويعزى ذلك إلى اتساع السوق المحلي وتنوع القاعدة الاقتصادية نسبيًا. إلا أن المقارنة مع الاقتصاد الإماراتي تكشف فجوة كبيرة في الإنتاجية، حيث يتجاوز نصيب الفرد هناك 45 ألف دولار، إلى جانب قدرة أعلى على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعكس نموذجًا اقتصاديًا أكثر كفاءة وتنوعًا.
ورغم المؤشرات الكلية الإيجابية، يظل التحدي الأكبر هو ترجمة هذا النمو إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة. فقد أدى التضخم المرتفع، الذي تجاوز 30% في فترات سابقة، إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل عدم تواكب الأجور مع هذه الزيادات. كما ساهمت تقلبات سعر الصرف في زيادة تكلفة الواردات، ما انعكس على أسعار السلع الأساسية. ويضاف إلى ذلك ارتفاع الدين العام إلى ما يزيد عن 90% من الناتج المحلي، مع استحواذ خدمة الدين على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر للقطاعات الاجتماعية.
في هذا السياق، يأتي تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B من قبل و ليعكس حالة من التوازن بين المخاطر والفرص. فبينما يشير التصنيف إلى استمرار التحديات، فإنه يعكس أيضًا قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته، خاصة في ظل استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والدعم الدولي. كما أن النظرة المستقبلية المستقرة والإيجابية تحمل رسائل طمأنة نسبية للمستثمرين، بأن السوق المصري لا يزال يوفر فرصًا استثمارية بعوائد مرتفعة، وإن كانت مصحوبة بمخاطر محسوبة.
ومع احتدام المنافسة الإقليمية، خاصة مع السعودية والجزائر، تبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الصادرات التي لا تزال أقل من 50 مليار دولار سنويًا، وهي نسبة محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد. كما أن الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة التعليم الفني والتكنولوجي، يمثل ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام.
في النهاية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري يقف عند نقطة تحول مهمة: فقد نجح في تحقيق تقدم ملحوظ على مستوى الحجم والتصنيف، لكنه لا يزال بحاجة إلى ترجمة هذا التقدم إلى جودة نمو أعلى ومستويات معيشة أفضل. وبينما تمثل المؤشرات الحالية فرصة، فإن استدامة هذا المسار ستعتمد على القدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تحول “الحجم” إلى “قوة اقتصادية حقيقية”.
