فتح النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملف “عدالة التسعير” في قطاع الطاقة، بتقديمه سؤالاً برلمانياً رسمياً ينتقد فيه بشدة انحراف وزارة الكهرباء عن نظام “الشرائح المتدرجة” في محاسبة العدادات الكودية، واعتماد نظام “الشريحة الموحدة” بأعلى تكلفة.
وأكد الإمام أن هذا التحول المفاجئ يضرب مبادئ العدالة الاجتماعية في مقتل، ويحول أداة تقنين الأوضاع التي بدأت منذ عام 2011 إلى وسيلة لفرض أعباء قسرية على المواطنين، مطالباً بتجميد هذا القرار فوراً لمراجعته قانونياً واجتماعياً.
واتهم النائب الوزارة بمخالفة روح الدستور التي تكفل حماية الفئات الأولى بالرعاية، متسائلاً عن المنطق الذي يبيح محاسبة مواطن بأعلى سعر استهلاك لمجرد أنه يمتلك عداداً كودياً، في حين يتمتع غيره بميزة التدرج السعري.
وطالب الإمام الحكومة بتقديم بيان تفصيلي يوضح مبررات هذا الإجراء وخطة الدولة لدمج هؤلاء المشتركين في المنظومة القانونية الدائمة، مشدداً على أن “الاستقرار الاجتماعي” لا يقل أهمية عن “تقليل الفاقد الكهربائي”، وأن حقوق المواطن في تعامل مالي عادل هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت ذريعة السياسات المالية للوزارة.
