تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن كارثة تعطل المنظومة التأمينية الإلكترونية التي ضربت مكاتب التأمينات في عدة محافظات، وعلى رأسها محافظة المنيا، مما أدى إلى شلل تام في صرف مستحقات أصحاب المعاشات.
صراخ المظاليم في المنيا.. “السيستم واقع” منذ شهور
أكد النائب حسين غيته في طلبه أن المواطنين في المنيا يعانون من “تجميد” مستحقاتهم المالية بسبب عطل فني في النظام الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأوضح أن الأزمة مستمرة منذ ما يقرب من 90 يوماً دون تحرك رسمي جاد، مشيراً إلى أن ما يحدث هو “ضياع لحقوق الفئات الأكثر احتياجاً”.
كواليس الفشل التقني: بيانات مفقودة وبطاقات صرف معطلة
كشف طلب الإحاطة عن تفاصيل تقنية خطيرة تسببت في تفاقم الأزمة، منها:
-
تخبط التحول الرقمي: تشغيل نظام إلكتروني جديد قبل استكمال نقل بيانات المواطنين من النظام القديم.
-
اختفاء بيانات المستفيدين: عدم ظهور أسماء عدد كبير من أصحاب المعاشات على “السيستم” الجديد.
-
أزمة ماكينات ATM: تعرض بطاقات الصرف (الفيزا) للسحب أو العطل داخل الماكينات دون آلية لاسترداد الأموال.
“حقوق المواطنين التأمينية ليست حقل تجارب.. والبدء في نظام تقني غير مكتمل الجاهزية هو خلل إداري يستوجب التحقيق الفوري.” — النائب حسين غيته
مطالب برلمانية حاسمة لحل أزمة المعاشات
شدد النائب حسين غيته على ضرورة تدخل الحكومة لإنهاء هذه المعاناة، واضعاً 4 مطالب رئيسية على طاولة البرلمان:
-
جدول زمني معلن: تحديد موعد نهائي لإصلاح الأعطال وعودة “السيستم” للعمل بكامل طاقته.
-
تحقيق عاجل: محاسبة المسؤولين عن إطلاق نظام تقني غير جاهز تسبب في فقدان بيانات المواطنين.
-
تفعيل الأنظمة البديلة: إيجاد حلول فورية لصرف المعاشات يدوياً للحالات المتضررة لضمان استقرارهم المعيشي.
-
شفافية التواصل: خروج الهيئة ببيان رسمي يوضح للمواطنين أسباب العطل بدلاً من حالة الغموض الحالية.
تأثير الأزمة على الحماية الاجتماعية
واختتم غيته طلبه مؤكداً أن منظومة التأمينات هي ركيزة الأمن المجتمعي، وأن أي مساس بها يهدد السلم الاجتماعي، خاصة في محافظات الصعيد التي تضررت بشكل مباشر من هذا العطل التقني.
