طرح النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، مقترحًا بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لإصدار ومتابعة التراخيص الصناعية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الشفافية، من خلال تقديم تصنيف واضح للأنشطة المسموح بها وشرح الاشتراطات المطلوبة بشكل مبسط.
وأكد حافظ أن قرار وزير الصناعة بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يمثل خطوة مهمة في اتجاه تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لتوطين الصناعة وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضح أن التوسع في عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية من 17 إلى 65 نشاطًا يعكس توجهاً واضحًا نحو دعم القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرفية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تقنين أوضاع المنشآت القائمة ومنحها استقرارًا قانونيًا يعزز ثقة المستثمرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القرار يعكس مرونة في التعامل مع طبيعة بعض الأنشطة التي قد تتطلب العمل خارج المناطق الصناعية، مع الالتزام بضوابط تضمن عدم الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة، مؤكدًا أن استمرار العمل بالتراخيص القائمة وإتاحة فرص توفيق الأوضاع يمثل رسالة طمأنة مهمة لمجتمع الأعمال.
وأضاف أن الدولة تمضي في مسار واضح لإزالة معوقات الاستثمار الصناعي، وتبسيط الإجراءات، وبناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة، بما يعزز جذب الاستثمارات ويقوي دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد حافظ على ضرورة التطبيق الدقيق للاشتراطات، خاصة البيئية والصحية، لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على جودة الحياة داخل المناطق السكنية، مؤكدًا أن نجاح القرار يرتبط بفعالية الرقابة وحسن التنفيذ على أرض الواقع.
