في إطار حماية المسار القضائي وضمان نزاهة التحقيقات، أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق عدد من المتهمين الذين ضربوا بقرارات العدالة عرض الحائط، وقاموا بمخالفة قرار “حظر النشر” الصادر في قضايا منظورة أمام القضاء.
تفاصيل قرارات الحبس الاحتياطي
أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس عدد من المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد أن ثبت تورطهم في نشر معلومات وتفاصيل تتعلق بقضايا محددة صدر بشأنها قرار مسبق بمنع التداول الإعلامي أو النشر، وشملت هذه القضايا:
– القضية رقم ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم.
– القضية رقم ٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم.
– القضية رقم ٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء.
– القضية رقم ٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر.
رسالة حازمة من النيابة العامة
وجدت النيابة العامة في بيانها فرصة لتوجيه رسالة قاطعة لكافة الوسائل الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها:
1. لن تتهاون: ستتصدى بكل حسم لأي محاولة لخرق قرارات حظر النشر التي تهدف في المقام الأول لحماية سير العدالة.
2. الملاحقة القانونية: ستتخذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً حيال كل من تسول له نفسه استباق نتائج التحقيقات أو التأثير عليها عبر النشر غير القانوني.
3. الالتزام بالبيانات الرسمية: تهيب النيابة بالجميع الالتزام بما يصدر عنها بصفة رسمية فقط، احتراماً لسيادة القانون.
“إن قرارات حظر النشر ليست قيوداً على الحرية، بل هي سياج يحمي الحقيقة ويضمن عدم المساس بسير التحقيقات الجنائية.”
يُذكر أن هذا التحرك يأتي كخطوة استباقية لمنع انتشار الشائعات أو تضليل الرأي العام في قضايا تمس أمن واستقرار المجتمع الصادر بشأنها قرارات الحظر المذكورة.
