شهدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب هجوماً لاذعاً من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضد سياسات وزارة التموين، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن نقص السلع التموينية، وتأخر إضافة المواليد، وعشوائية حذف المستحقين من البطاقات.
وكان “منصور” قد وجه طلب إحاطة إلى وزراء التموين، والإنتاج الحربي، والمالية، مستنكراً المماطلة في تنفيذ التوجيه الوزاري رقم (51) لسنة 2022، الذي يمنح الفئات الأكثر احتياجاً حق الإضافة للبطاقات التموينية، ومن بينهم: (مستحقو معاش تكافل وكرامة، حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة، أسر الشهداء، وأبناء الأسر البديلة).
مطالب حاسمة
وحدد النائب إيهاب منصور 5 مطالب عاجلة لإنهاء معاناة المواطنين، جاءت كالتالي:
1. التنفيذ الفوري: لقرار إضافة المواليد للفئات المستحقة.
2. حسم التظلمات: سرعة البت في الطلبات المعلقة التي تظل طي الأدراج لسنوات.
3. إنهاء سياسة “كعب داير”: تيسير الربط الإلكتروني بين الوزارات (الكهرباء، المرور، الاتصالات) بدلاً من إجبار المواطن على الركض خلف الأوراق الرسمية.
4. صرف الخبز مؤقتاً: استمرار صرف الخبز للمواطنين لحين البت في تظلماتهم لضمان توفير الحد الأدنى من الغذاء.
5. جدول زمني للتنقية: وضع سقف زمني محدد لعمليات تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
رد الوزارة وتساؤلات النائب
وفي مواجهة الانتقادات، أفاد مسؤولو وزارة التموين بأنه تم بالفعل إضافة 550 ألف فرد إلى البطاقات التموينية مؤخراً، وهو ما قوبل بتساؤل استنكاري من النائب إيهاب منصور عن “العدد الإجمالي الحقيقي للمستحقين الذين لم تشملهم الإضافات بعد”، معتبراً أن الأرقام المعلنة لا تتناسب مع حجم الطلبات المقدمة.
وفي ختام الجلسة، قررت لجنة الشؤون الاقتصادية إلزام وزارة التموين بموافاة النائب بردود كتابية وتفصيلية على كافة النقاط الواردة بطلب الإحاطة خلال أسبوعين، مع تقديم جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
