في تحرك رقابي جديد، وجه المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ( الكهرباء، البترول، الإسكان، التنمية المحلية، ،التعليم العالي)، بشأن حقيقة الوفر المالي الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ أبريل 2023 وحتى الآن، في ظل غياب أي إعلان رسمي عن نتائج هذا القرار.
وأوضح أن هذا التساؤل يأتي في ضوء القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والخاص بتقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.
وأشار منصور ؛ إلى أنه خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بتاريخ 29/3/2023، لمناقشة مشروع القانون آنذاك، تم طرح العديد من التساؤلات حول أسباب إعادة تطبيق التوقيت الصيفي، خاصة بعد إلغائه في عام 2016، ومدى تحقيقه لوفر مالي حقيقي للدولة.
وأكد منصور أنه ناقش ممثلي عدد من الوزارات، من بينها الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية والتعليم العالي، حول الفوائد المتوقعة من تطبيق هذا النظام، والتي طرحت في إطار نظري دون الاستناد إلى بيانات دقيقة.
حيث أن ما تم عرضه خلال تلك المناقشات أشار إلى أن حجم التوفير المتوقع في قطاع الكهرباء يبلغ 147 مليون جنيه فقط، وقد يصل في أقصى تقدير إلى 750 مليون جنيه، بما يعادل نحو 3 إلى 15 مليون دولار، وهو ما اعتبره النائب رقمًا محدودا لا يتناسب مع حجم القرار وتأثيره.
كما لفت إلى أن ممثلي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أشاروا إلى وجود اكواد تخص البناء تعمل على توفير الطاقة، وتوجد أمور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تقليل استهلاك الوقود للسيارات ، و قد طالب منصور ببيانات رسمية، بشأن أعداد المركبات وقدراتها، لحساب حجم التوفير ولو بصورة تقريبية.
وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أنه طالب بضرورة تقديم إحصائيات واضحة لقياس أثر التوقيت الصيفي، تشمل:
• فترة تطبيقه من 2014 إلى 2016
• فترة إلغائه من 2016 حتى أبريل 2023
• فترة إعادة تطبيقه منذ أبريل 2023 وحتى الآن
وذلك بهدف الوصول إلى تقييم علمي وموضوعي قائم على أرقام حقيقية.
و اشار إلى أنه خلال المناقشات، أفاد ممثلو وزارة التنمية المحلية بتحقيق وفر في إنارة الشوارع بعدد 18 حي بمحافظة القاهرة، إلا أن النائب طالب بتقديم بيانات دقيقة تؤكد هذا التوفير.
وأكد منصور أن هناك نقطة بالغة الأهمية تتعلق بإهدار الطاقة، حيث إن الحديث عن توفير بنسبة 1% فقط من خلال تطبيق التوقيت الصيفي، يقابله وجود إهدار يقدر بنحو 22% من الطاقة، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الإهدار في ملفات متعددة، مثل إنارة الشوارع نهارًا، قد يوفر ما يتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن لجنة الإدارة المحلية كانت قد أوصت بدراسة تأثير تبكير مواعيد العمل لمدة ساعة.
وطالب النائب ؛ بسرعة موافاته بتقرير تفصيلي يتضمن الأرقام الحقيقية للتوفير منذ تطبيق التوقيت الصيفي وحتى الآن، للتأكد من جدوى القرار.
