حذّر النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من خطورة استمرار انتشار خطوط الموبايل غير المسجلة، وما ترتب عليها من زيادة في جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني، التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال المختلفة.
وأكد النائب محمود حسين طاهر في بيان له. أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات في مصر، في ظل التطور السريع في أساليب الجريمة الإلكترونية، واعتماد بعض العناصر غير القانونية على خطوط مجهولة الهوية في تنفيذ عمليات الاحتيال.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اليوم 4 اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها أزمة خطوط المحمول غير المسجلة، إلى جانب ملف توطين صناعة الهاتف المحمول، ومراجعة الرسوم الجمركية والضريبية على الأجهزة المستوردة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين.
وأوضح أن المناقشات شهدت عرض عدد من البيانات والإحصاءات الرسمية، التي كشفت عن تزايد البلاغات المرتبطة بجرائم النصب الإلكتروني، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المرتبطة باستخدام خطوط غير موثقة أو مجهولة المصدر.
وأضاف أن بعض الدراسات والتقارير التي تم استعراضها داخل اللجنة أشارت إلى أن نسبة كبيرة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تتم عبر أرقام غير مسجلة، وهو ما يفرض ضرورة تشديد إجراءات تسجيل الخطوط وربطها بالهوية الحقيقية للمستخدمين.
وأكد أن اللجنة ناقشت أيضاً آليات تعزيز الرقابة على شركات الاتصالات، ورفع كفاءة أنظمة التتبع والرصد، بما يساهم في الحد من استخدام الخطوط في أنشطة غير قانونية، مع دعم دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الملف.
وتطرق الاجتماع إلى ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تم استعراض ما تحقق من تقدم في هذا القطاع، وعدد المصانع العاملة في مصر، ونسب المكون المحلي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه زيادة القدرة التنافسية للصناعة.
كما ناقشت اللجنة ملف الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلي وأسعار المستهلك، في إطار محاولة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضبط السوق.
وأشار النائب إلى أن الاجتماعات تناولت أيضاً سبل مواجهة الشكاوى المتكررة من المكالمات الترويجية المزعجة، والعمل على وضع ضوابط أكثر صرامة للحد من الإزعاج الذي يتعرض له المواطنون عبر شبكات الاتصالات.
واختتم بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ التوصيات، ودراسة إعداد تعديلات تشريعية جديدة تستهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني، وتعزيز حماية المستخدمين، ودعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة التكنولوجيا.
