أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، على الأهمية الكبيرة والحساسية البالغة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأوضح فهمي ، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن هناك عددًا من المخاوف التي لا يمكن تجاهلها، وفي مقدمتها مدى قدرة التعديلات المقترحة على تحقيق الحماية الحقيقية لأصحاب المعاشات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في معدلات التضخم، وهو ما يستوجب ضمان عدم تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات.
وطالب فهمي، بضرورة أن ينص التعديل صراحة على ربط زيادة المعاشات بمعدلات التضخم، بما يضمن تحقيق زيادة عادلة ومواكبة للمتغيرات الاقتصادية، بدلاً من الاعتماد على نسب ثابتة قد تفقد قيمتها مع مرور الوقت، مشددا باسم حزب الجبهة، على أهمية إعادة النظر في نسبة الزيادة المقترحة والعمل على رفعها بما يضمن حياة كريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
وأشار فهمي إلى أن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية لنظام التأمينات وضمان حقوق المواطنين ليس أمرًا مستحيلاً، بل يتطلب إرادة حقيقية ورؤية عادلة. ولفت إلى وجود غموض بشأن آليات تحقيق الاستدامة المالية، مطالبًا بمزيد من الوضوح حول كيفية استدامة الصندوق في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الاعتماد على دعم الخزانة العامة وحده قد لا يكون كافيًا دون وجود استراتيجية استثمارية واضحة.
واختتم النائب عمرو فهمي كلمته بالدعوة إلى إعادة النظر في بعض مواد التعديلات، وفتح المجال لمزيد من النقاش، للوصول إلى صيغة تحقق العدالة وتحفظ كرامة المواطن المصري.
