هاجم النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة، مؤكدًا أنها تنتقل من جرم إلى جرم، وأنها السبب في ضياع حقوق العمال في مصر.
وأضاف داود، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن:
– مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
– تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
– إلى جانب مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
“إن التنظيم النقابي بكافة أركانه يعاني من مشاكل كثيرة، وإن وكالات التشغيل أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب العباد، والحكومة شريكة في ذلك؛ لأن المقاول يتعاقد مع الحكومة ويتقاضى خمسة أضعاف القيمة على حساب العامل وأمانه الوظيفي، حيث يحصل العامل على الخُمس فقط، بينما يذهب الأخماس الأربعة للمقاول”.
وشدد داود على أن هناك الكثير من المشاكل قائلًا: “هل تعلمون أن هناك أحكامًا قضائية لا يستطيع أحد الاقتراب منها؟ لأن وكالات التشغيل تحولت إلى مافيا ومراكز قوى في هذا المكان. أين التنظيم النقابي؟ وأين حقوق عمال التشغيل، وعمال السركي، وعمال الصناديق الخاصة؟ الأمر في منتهى الخطورة، والحكومة هي صاحب اليد الأعلى.. وإنني متفق مع النائبة نشوى الشريف، ولكن الحكومة ارتكبت تقصيرًا جسيمًا”.
