أعلنت النائبة الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، مؤكدة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، لأن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي.
وقالت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب: “العالم لم يعد يواجه فقط حروبًا عسكرية، بل أصبح يواجه تهديدات أكثر خطورة وأكثر تعقيدًا، من أهمها الحروب البيولوجية، وانتشار أو نشر الأوبئة، والتعامل غير الآمن مع المواد عالية الخطورة”.
وأضافت: “لذلك أصبحت هناك أهمية قصوى لوجود قانون واضح وحاسم، وبشكل استباقي، ينظم سلامة المجتمع والأمن البيولوجي للبلاد، وهذا لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع اهتمام الدولة بالبحث العلمي”.
وتابعت: “اهتمام الدولة بالبحث العلمي لا يعني غياب الرقابة، لأن التقدم العلمي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود ضوابط تحمي الإنسان وتحافظ على سلامة المجتمع”.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن إنشاء مركز وطني متخصص يُعد خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى وضوح كامل في اختصاصاته وآليات التنسيق بينه وبين الوزارات المختلفة، “حتى لا يكون هناك أي تداخل في الاختصاصات والصلاحيات، مما قد يؤدي إلى بطء في اتخاذ القرار وقت الطوارئ”.
واختتمت النائبة حديثها قائلة: “وبناءً عليه، أوافق على مشروع القانون، مع التأكيد على دعم البحث العلمي وعدم عرقلته، ووجود تنظيم واضح لصلاحيات المركز الوطني المتخصص، وردع أي تداول غير مشروع للمواد البيولوجية”
