ضريبة التصرفات العقارية للأقارب.. كشف ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بجمعية خبراء الضرائب المصرية، حقيقة ما يتردد بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند البيع لأقارب الدرجة الأولى، مؤكدًا أن الأمر لم يصدر بشأنه قانون رسمي حتى الآن، لكنه يستند إلى أحكام قضائية وقرارات صادرة من لجان الطعن الضريبي.
وأضاف ممدوح فاروق، خلال لقائه مع أحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أحكام المحاكم وقرارات لجان الطعن كانت سباقة في إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة، موضحًا أن المقصود بأقارب الدرجة الأولى هم الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة.
وأوضح أن الإعفاء يرتبط بحالات الهبة أو الوصية داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن المادة 42 من القانون تناولت هذه الحالات، حيث لا تعتبر التصرفات التي تتم داخل الأسرة بهدف تأمين مستقبل الأبناء أو الأزواج نوعًا من الربح أو النشاط التجاري الذي يستوجب فرض ضريبة.
وأشار إلى أن التصرف العقاري يشمل بيع شقة سكنية أو عقار كامل أو قطعة أرض، لافتًا إلى أن بعض الأسر تقوم بنقل الملكية للأبناء أو الزوجة بهدف توفير الاستقرار الأسري وليس لتحقيق مكاسب مالية.
وأكد أن لجان الطعن والمحاكم اعتبرت هذه التصرفات في كثير من الأحيان «هبة مستترة» حتى وإن جاءت في صورة عقد بيع مكتمل الأركان، طالما أن الهدف منها ليس تحقيق الربح، مضيفًا أن القانون المدني أقر هذا التوصيف في بعض الحالات.
وتابع أن مصلحة الضرائب بدأت تتفهم هذا الاتجاه القضائي بعد صدور العديد من الأحكام المؤيدة للإعفاء، وهو ما فتح الباب أمام الحديث عن إمكانية إصدار قرار رسمي بإعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من الضريبة مستقبلًا.
