تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير العمل، ورئيس نقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي، بشأن عدم حصول عدد كبير من المعلمين والعاملين المنضمين لنقابة العاملين بالتعليم والبحث العلمي على المكافآت والمستحقات المالية المقررة لهم عقب بلوغ سن المعاش، رغم استقطاع جزء من رواتبهم كأعضاء بالنقابة طوال سنوات خدمتهم.
وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة جاء في ضوء الشكاوى المتكررة التي تلقتها من عدد كبير من المعلمين والعاملين المتقاعدين بقطاع التربية والتعليم، والذين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية أو عدم صرفها بالكامل، فضلاً عن وجود تفاوتات وعدم عدالة في قيمة وآليات صرف المكافآت بين الأعضاء، رغم مرور سنوات على إحالة بعضهم إلى المعاش.
وأوضحت أن العديد من الأعضاء لم يحصلوا على مستحقاتهم رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بلوغهم سن المعاش، بينما يتم الصرف لمتقاعدين آخرين خلال نفس عام التقاعد، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول معايير وأسس الصرف ومدى تحقيق العدالة والشفافية بين المستحقين.
وأشارت النائبة إلى أن الأزمة أثارت كذلك تساؤلات واسعة بين الأعضاء بشأن حجم أموال النقابة وأصولها، وكيفية إدارتها واستثمارها، ومدى انعكاس تلك الموارد على الخدمات والمزايا المقدمة للأعضاء، خاصة أن هذه الأموال تمثل حصيلة اشتراكات واستقطاعات مباشرة من دخول المعلمين والعاملين على مدار سنوات طويلة.
وطالبت النائبة أمل عصفور الحكومة والجهات المعنية بالرد على عدد من التساؤلات المهمة، تشمل أسباب التأخر في صرف المكافآت والمستحقات المالية لعدد من المعلمين والعاملين بعد بلوغ سن المعاش، وبيان أعداد المستحقين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، والأسس والمعايير التي يتم على أساسها تحديد قيمة المكافآت وآليات صرفها.
كما طالبت بتوضيح أسباب وجود تفاوتات وعدم عدالة في صرف المستحقات بين الأعضاء، وإجمالي أموال النقابة وأصولها ومصادر تمويلها الحالية، وأوجه استثمار أموال النقابة والعائد المحقق منها خلال السنوات الأخيرة، وخطة النقابة والحكومة لضمان صرف مستحقات الأعضاء بصورة عادلة ومنتظمة وشفافة.
وشددت عضو مجلس النواب على أن المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة وفي توقيتات مناسبة، مع ضمان الشفافية الكاملة في إدارة أموال النقابة التي تمثل حقوقاً أصيلة لأعضائها.
وطالبت أمل عصفور في طلب الإحاطة بسرعة تدخل الوزارات والجهات المختصة لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، وإجراء مراجعة شاملة لآليات إدارة وصرف أموال النقابة، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المعلمين والعاملين، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة.
