أعلن النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، دعمه الكامل لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية وجريئة نحو تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودفع عجلة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأوضح “صبور” أن المنظومة التشريعية الجديدة تنحاز بشكل مباشر للصناعة الوطنية، وذلك عبر مد فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة للمصانع لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وهو ما يسهم في خفض تكاليف التأسيس والتشغيل للمستثمرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات تقدم دعماً قوياً للقطاع الصحي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، حيث تتضمن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية، وإعفاء كامل لمكونات أجهزة الغسيل الكلوي، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.
وأضاف النائب أحمد صبور أن حزمة الحوافز المتمثلة في تسريع إجراءات رد الرصيد الدائن للممولين، ودعم خدمات الترانزيت، تعد ركيزة أساسية لتحسين السيولة المالية للشركات، وضخ دماء جديدة في شرايين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد.
كما شدد على ضرورة استمرار الحوار المجتمعي الفعّال حول بعض البنود المستحدثة في القانون، لضمان صياغة متوازنة تحقق مستهدفات الدولة في زيادة الحصيلة الضريبية، دون المساس بتنافسية الأنشطة الاقتصادية أو إثقال كاهل المستثمرين، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ورؤية واضحة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة، يضع الاستثمار والإنتاج في مقدمة أولوياته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة.
