تقدم النائب المهندس سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، باقتراح برغبة إلى مجلس النواب بشأن إنشاء وزارة مستقلة للأمن السيبراني، استنادًا إلى المادة (133) من الدستور والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويأتي الاقتراح في ظل ما تشهده الدولة المصرية من توسع متسارع في مشروعات التحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية في إدارة مختلف القطاعات الحيوية، وما يصاحب ذلك من تزايد في التهديدات والهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية.
وأكد النائب سالمان السيوطي، أن الأمن السيبراني بات يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي الحديث، نظرًا لارتباطه بحماية البيانات والمعلومات السيادية والبنية التحتية الرقمية للدولة، الأمر الذي يتطلب وجود كيان حكومي متخصص ومستقل يتولى إدارة هذا الملف الحيوي.
وأشار السيوطي إلى أن إنشاء وزارة متخصصة من شأنه دعم جهود الدولة في تأمين قواعد البيانات الحكومية، ومواجهة جرائم الاختراق والابتزاز والتصيد الإلكتروني، إلى جانب حماية المؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس النواب أن إنشاء هذه الوزارة يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الحيوية، أبرزها حماية الأمن القومي المصري من الهجمات والحروب الإلكترونية الحديثة، وتأمين قواعد البيانات الحكومية والبنية التحتية الرقمية للدولة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الاختراق والابتزاز والتصيد الإلكتروني، وحماية المؤسسات الاقتصادية والمالية والخدمية من الهجمات السيبرانية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 بشكل آمن ومستدام، وإعداد وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز متقدمة للرصد والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن المعلوماتي والتقني، ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة.
واختتم النائب سالمان السيوطي اقتراحه الذي تقدم به إلى رئيس مجلس النواب بالتأكيد على أن إنشاء هذه الوزارة يمثل خطوة مهمة لمواكبة التحول الرقمي الشامل، مطالبًا بإحالته إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لدراسته وإبداء الرأي بشأنه.
