ناقشت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة السيد النائب الدكتور هشام الششتاوي رئيس اللجنة، وبحضور النائب خالد قنديل أمين سر اللجنة، والسيد الدكتور محمد العقاد رئيس أمانة المجالس الطبية، والسيد الدكتور أحمد الصادق وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة مي إسماعيل مسؤول التخطيط بوزارة الصحة، والدكتورة أسماء العربي مدير إدارة التجهيزات الطبية … طلبي الاقتراح برغبة المقدمين من اللواء عبد الفتاح الشحات ، بشأن استئناف العمل بمستشفى دشنا المركزي والانتهاء منها، وكذلك إعادة بناء الوحدة الصحية لقرية العوامر الغربية بمركز أبو تشت، والتي تم إزالتها لغرض إعادة بنائها.
و أفاد مسؤولو وزارة الصحة، بالنسبة لمستشفى دشنا العام، بأنه سيتم الانتهاء منها بنهاية شهر أكتوبر القادم، حيث إن نسبة التنفيذ وصلت إلى 80%.
وقد أفاد مسؤول الشركة الهندسية للبصريات، الذي تواصلنا معه هاتفياً أثناء انعقاد اللجنة، أن سبب التأخير هو عدم احتساب فروق الأسعار، وتمت مناقشة ذلك مع مسؤولي وزارة الصحة، وقد وعد مسؤولو وزارة الصحة بأنه خلال أسبوع سيتم احتساب فروق الأسعار، وسيتم استئناف العمل بالمستشفى.
وقررت اللجنه بان الوحدة الصحية، تم التوافق على أنه سيتم إدراجها وإعادة بنائها.
وأكد النائب عبد الفتاح الشحات انه مستمر في تبني قضايا الصحه بابوتشت بمحافظة قنا حيث ان الوحدة الصحية بقرية العوامر الغربية، سبق وأن تقدمنا من قبل بعدة طلبات بشأنها في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وتمت إزالتها ولم يتم إعادة بنائها، فقد دار حوار حاد بيننا وبين مسؤولي وزارة الصحة بدعوى أن القرية أقل من عشرين ألف نسمة، وأن بين القرية والقرية المجاورة لها مسافة 2 كيلومتر، ويمكن لأهالي القرية قطع تلك المسافة.
وتابع الشحات قمنا بالرد على ذلك بأن القرية كان بها وحدة صحية منذ أن كان تعداد سكانها ألفي نسمة، وأن مقر الوحدة الصحية حالياً بمبنى خاص بالجمعية الزراعية، وهذا أمر غير لائق صحياً، وأن القرية ليست أقل من غيرها في أن يكون بها وحدة صحية.
ولفت الشحات أن إسناد القرية إلى أقرب الوحدات الصحية هو أمر شاق على الأهالي، وقد ينجم عنه تداعيات أمنية، وقد وجهنا اللوم إلى مسؤولي وزارة الصحة على هذا التقرير، وقد أيدنا في ذلك السيد رئيس اللجنة والسادة وكلاء اللجنة وبعض السادة النواب.
وشدد الشحات بأن الأيام القادمة ستشهد انفراجه كبيره في ملف الصحة بقنا نظراً للدعم الكبير الذي تلقاه بفضل توجيهات الرئيس السيسي لمحافظات الصعيد.
