أكد النائب شعبان رأفت عبداللطيف، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية أن يكون لغرف التجارة والصناعة والزراعة دور أكبر في تسويق منتجات القطاع الخاص وفتح أسواق خارجية جديدة أمامها، بما يعزز قدرتها التنافسية ويرفع معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
وطالب النائب بضرورة تضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية وشؤون المصريين في الخارج ووزارة العمل، من أجل فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المصريين العاملين في الخارج، بما يسهم في زيادة تحويلاتهم المالية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار شعبان رأفت إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم تمثل فرصة مهمة يجب استغلالها بشكل أفضل.
وأكد أن معدلات الزيادة المستهدفة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقًا لما ورد بمشروع خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، لا تتناسب مع حجم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به مصر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطالبًا بتبني سياسات أكثر طموحًا لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات وتعزيز تحويلات المصريين بالخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية تمثل ركائز أساسية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
