أكد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) والتي تعقد بمدينة إيفيان الفرنسية، تمثل خطوة مهمة ومفصلية تعكس المكانة المتنامية للدولة المصرية على الساحة الدولية، وتؤكد في الوقت نفسه أن مصر أصبحت شريكًا رئيسيًا وفاعلًا في مناقشة القضايا العالمية المؤثرة في مستقبل الاقتصاد والأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات معقدة ومتسارعة تتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق.
وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن دعوة مصر للمشاركة بصفة “دولة شريكة” ضمن أعمال القمة، وبحضور قادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع، إلى جانب عدد من الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور المصري المحوري في دعم جهود التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لمسار طويل من الحضور المصري الفاعل والمؤثر في القمم والمحافل الدولية الكبرى، والذي يعكس ثقة متزايدة في الرؤية المصرية تجاه مختلف الملفات الإقليمية والدولية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن أجندة القمة التي تتناول تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية وانعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى ملفات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأهداف التنمية المستدامة، تعكس أولويات تتقاطع بشكل مباشر مع الرؤية المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الابتكار والانفتاح والتعاون الدولي المتوازن، وهو ما يعزز من فرص توسيع الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية بين مصر والدول المشاركة في القمة.
وأشار أبو النصر إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة للمرة الثانية بعد قمة “بياريتز” عام 2019 تمثل دليلًا واضحًا على ثبات الدور المصري داخل دوائر صنع القرار الدولي، وترسخ مكانة مصر كدولة محورية في محيطها الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن اللقاءات الثنائية المرتقبة للرئيس على هامش القمة، بما في ذلك اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة، ستسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لمصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع تمثل رسالة سياسية واقتصادية قوية مفادها أن مصر أصبحت طرفا فاعلا لا يمكن تجاوزه في معادلات الاستقرار والتنمية العالمية، وأن القيادة السياسية المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ حضور دولي مؤثر يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على الإسهام الفعّال في صياغة مستقبل أكثر توازنًا وعدالة واستقرارًا للشعوب، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون الدولي في مختلف المجالات الحيوية.
