قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة ببراءة المتهمين في القضية رقم 228 لسنة 2025، والمتعلقة بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والتي تضمنت مبالغ مالية بلغت 400 ألف دولار أمريكي، و100 ألف يورو، و500 ألف جنيه مصري.
وحكمت المحكمة بالبراءة بعد مرافعة قانونية قدمها المستشار عز طارق عبدالعزيز، الذي تمسك أمام هيئة المحكمة بانتفاء أركان الجريمة وعدم كفاية الأدلة لإدانة المتهمين، مؤكدًا تمسكه بضمانات المحاكمة العادلة وسيادة القانون ، ودفع فريق الدفاع بمشروعيه المضبوطات و انها ملك لأصحاب الشركه و ان هذه المؤسسة من اكبر شركات الشحن البحري في الشرق الأوسط .
وأثار الحكم اهتمامًا واسعًا، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.
وأكد الحكم مجددًا على نزاهة وعدالة القضاء المصري الشامخ، وقدرته على الفصل في القضايا المختلفة بحياد واستقلال كاملين، استنادًا إلى ما يطرح أمامه من أدلة ودفوع قانونية.
يذكر ان هذا الحكم من الأحكام البارزة التي تعكس ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتؤكد أن القضاء المصري يظل الحصن المنيع لحماية الحقوق والحريات وإعلاء كلمة القانون.
