أعلن النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، تأييده لمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، إن استمرار المنازعات الضريبية لسنوات طويلة يترتب عليه تجميد أموال وجهود كان من الممكن أن تُوجَّه إلى التوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التوسع في آليات التسوية وإنهاء المنازعات يعد توجهًا إيجابيًا يستحق الدعم.
وأوضح أن الهدف من مشروع القانون لا يقتصر على تحصيل مستحقات الدولة فقط، وإنما الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ حق الخزانة العامة، وتمنح الممولين فرصة حقيقية لتسوية أوضاعهم وإنهاء الملفات العالقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن إنهاء المنازعات الضريبية يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة حريصة على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يدعم جهود التنمية ويعزز معدلات النمو الاقتصادي.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى سرعة الفصل في الطلبات المقدمة، وتبسيط إجراءات التسوية، والتوسع في نشر الوعي بالمزايا التي يتيحها القانون، حتى يستفيد منه أكبر عدد من الممولين.
وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى منظومة ضريبية تقوم على الشراكة والثقة والعدالة، مؤكدًا أن كل نزاع يتم حله بالتراضي يمثل خطوة جديدة نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
وفي ختام كلمته، أعلن النائب تأييده لمشروع القانون لما يحققه من توازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن «إنهاء المنازعات الضريبية ليس مجرد إجراء مالي، بل رسالة ثقة من الدولة إلى المستثمر والممول بأننا نعمل معًا من أجل اقتصاد قوي ومستقبل أكثر استقرارًا».
