أكد النائب المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية طلبات المناقشة العامة المقدمة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، وتوطين صناعة الدواء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تمثل محاور رئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح “العادلي”، أن الصناعة الوطنية تعد قاطرة التنمية الاقتصادية، وتسهم بصورة مباشرة في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المختلفة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن توطين صناعة الدواء يمثل قضية تتعلق بالأمن القومي الصحي للدولة المصرية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مؤكدًا ضرورة التوسع في تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، ودعم البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد، لما توفره من فرص عمل وما تسهم به في دعم الإنتاج المحلي، مطالبًا بإزالة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، وتيسير إجراءات التمويل والتراخيص والتسويق، فضلًا عن تقديم الدعم الفني اللازم لضمان استمراريتها ونجاحها.
وأكد العادلي، أن تحقيق التكامل بين الصناعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أهم عناصر نجاح المنظومة الاقتصادية، داعيًا الحكومة إلى مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.
وأختتم النائب المستشار أحمد العادلي أن محافظات الصعيد تستحق اهتمامًا أكبر في خطط التنمية الصناعية، لما تمتلكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة قادرة على جذب المزيد من المشروعات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب. وشدد على ضرورة الإسراع في تطوير المناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال المرافق والخدمات الأساسية بها، والعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء المتعلقة بإجراءات التراخيص أو توفير الأراضي الصناعية أو توصيل المرافق ومصادر الطاقة. كما طالب بتقديم حوافز وتسهيلات إضافية لجذب الاستثمارات إلى محافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة.
