أكدت الدكتورة إيمان المصري، خبيرة التنمية المستدامة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
وقالت المصري إن الدولة لم تعد تعتمد على تقديم المساعدات النقدية فقط، بل تتبنى نهجًا تنمويًا متكاملًا يقوم على بناء قدرات الأسر المستفيدة ودمجها في مسارات الإنتاج والعمل، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة بصورة مستدامة.
وأوضحت أن برنامج “تكافل وكرامة” يعد أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس بمتابعة البرنامج وتقييم أثره بشكل دوري ستسهم في رفع كفاءته وتعظيم الاستفادة منه، خاصة في ظل استفادة نحو 4.7 مليون أسرة من خدماته.
وأضافت أن إدماج التمكين الاقتصادي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية يمثل نقلة نوعية في الفكر التنموي، حيث يتحول الدعم من مجرد وسيلة لتلبية الاحتياجات الأساسية إلى أداة تساعد الأسر على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والمشاركة الاقتصادية.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة، ويحد من الاعتماد طويل الأمد على الدعم المباشر، بما يحقق مصلحة المواطن والدولة في الوقت ذاته.
واختتمت المصري تصريحاتها بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بشأن التطوير المستمر لأدوات الدعم وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية تعكس حرص القيادة السياسية على تحديث منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفاعلية، بما يتواكب مع متطلبات التنمية الشاملة وأهداف رؤية مصر المستقبلية.
