قال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب “حماة الوطن”، إن إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاجون” كان حلمًا يراود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ أن كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي آنذاك. وأوضح أن هذا الصرح يجسد رؤية مصر في بناء منظومة قيادة حديثة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وتواكب المفاهيم المعاصرة في إدارة العمليات العسكرية، تأكيدًا على تعزيز التكامل بين الأمن القومي المصري واستكمال مسيرة البناء والتنمية لتأسيس مصر الحديثة.
وأضاف اللواء طارق نصير أن مقر “الأوكتاجون” ليس مجرد تدشين لمبنى، بل هو بنية تحتية متطورة لحماية الدولة من المخاطر؛ إذ يضم منظومات معلومات متطورة وشبكات تحكم مركزية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأزمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار في مختلف الظروف، بما يضمن حماية مؤسسات الدولة ودعم قدراتها على التعامل مع التحديات الطارئة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية في إدارة شؤونها الاستراتيجية.
وأوضح اللواء طارق نصير أن افتتاح “الأوكتاجون” في هذا التوقيت يحمل رسائل استراتيجية مهمة؛ مفادها أن الدولة المصرية لا تنتظر التحديات حتى تواجهها، وإنما تعمل وفق رؤية استباقية تبني القدرات وتطور منظوماتها باستمرار، بما يحافظ على توازن الدولة وقوة مؤسساتها في محيط إقليمي شديد التعقيد.
مؤكدًا أن كلمات الرئيس السيسي أثناء افتتاح مقر “الأوكتاجون” حملت رسائل طمأنة وثقة للمصريين، تؤكد أن مصر دولة قوية وقادرة على حماية أرضها وسمائها وبحرها ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التي تعتمد على العلم والتخطيط والتطوير المستمر.
ووجه الأمين العام لحزب “حماة الوطن” الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والفريق أول أشرف سالم زاهر، القائد العام لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وللضباط والجنود؛ على إنشاء مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاجون”، لما يمثله من نقلة نوعية في التكامل والتخطيط الاستراتيجي بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف التحديات وحماية الأمن القومي.
وفي الختام، طالب اللواء طارق نصير الشعب المصري بالاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يدعم الاستقرار، ويحافظ على المصالح الوطنية، ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
