أعلن النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب رفضه شخصيا لقانون تنظيم جهاز مستقبل مصر التنميه المستدامه موكدا وفي تقديري، فإن هذا القانون يُعد عنوانًا ودليلًا على إخفاق الحكومات والوزارات الذين تعاقبوا على إدارة هذا الملف خلال السنوات الماضية.
وتوجه داود خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم ، بالشكر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار الجليل محمد عيد محجوب، على دوره المقدر في ضبط إيقاع عمل اللجنة أثناء مناقشة هذا القانون.
واضاف داود ان هذا قانون بالغ الأهمية، ويتعلق بمستقبل مصر، وكان يجب أن يطرحه للحوار المجتمعي، وأن يحظى بنقاش مستفيض داخل مجلس النواب وفي مدة زمنية كافية.
وشدد داود واما أن يناقش قانون بهذه الأهمية، بعد سنوات من تعاقب الحكومات والوزارات المختلفة، وفي أقل من أسبوع داخل اللجنة ثم في الجلسة العامة، فهذا أمر لا أراه مقبولًا.
ولفت داود نحن دولة عريقة، من أقدم دول العالم، وأقدم دولة عرفت القانون، ومن أوائل الدول التي عرفت الحياة البرلمانية في المنطقة. ولذلك لا يليق أن يُناقش قانون بهذه الخطورة والأهمية خلال هذه المدة القصيرة.
ولذلك، فإنني أعلن رفضي لمشروع القانون شكلًا وموضوعًا.
