تُعد لقاءات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لا سيما تلك التي تُعقد في مدينة العلمين، مؤشراً بارزاً على عمق التنسيق السياسي بين القاهرة وأبوظبي.
وتأتي هذه القمم في سياقات إقليمية تتطلب تشاوراً مباشراً ومكثفاً بين قيادتي الدولتين، مما يرسخ نهجاً مستداماً للعمل المشترك.
ولا ينفصل الطابع الودي الذي يتسم به هذا اللقاء عن جوهره الاستراتيجي، إذ يُعد جزءاً من عملية تبادل مستمرة للتقديرات السياسية والأمنية.
وتستهدف هذه المشاورات تنسيق المواقف تجاه ملفات إقليمية شديدة الحساسية، في ظل ما تفرضه التطورات الراهنة من تحديات متشابكة تمس الأمن القومي العربي، وحركة التجارة، والطاقة، والاستثمار.
وقد حمل اختيار مدينة العلمين لاستضافة مثل هذه اللقاءات دلالات سياسية واقتصادية واضحة، إذ تتسم لقاءات العلمين بقدر أكبر من المرونة والخصوصية مقارنة بالقمم الرسمية التي تعقد في القاهرة، مما يوفر مناخاً مناسباً لمناقشة الملفات الحساسة بعيداً عن الصياغات الدبلوماسية الرسمية.
كما يرتبط اختيار المكان بأبعاد اقتصادية، بحسب ماعت جروب إذ تقع المدينة ضمن نطاق الساحل الشمالي، الذي يرتبط جغرافياً واستثمارياً بمشروع رأس الحكمة، وهو أحد أكبر المشروعات الإماراتية في السوق المصرية.
وتؤكد هذه اللقاءات أن العلاقات المصرية الإماراتية لم تعد قائمة فقط على التنسيق السياسي، بل تتجه نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل. ومن ثم، فإن الرسالة التي يحملها اللقاء تتجاوز البعد البروتوكولي، لتؤكد على وجود رؤية مشتركة تجمع بين القاهرة وأبوظبي في التعامل مع التحديات الاستراتيجية والفرص الاقتصادية في المنطقة.
