تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن تعثر تطبيق منظومة ترخيص وحدات “شقق الإجازات” (Holiday Home)، وتأخر إصدار التراخيص النهائية للطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين، رغم صدور القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2025 المنظم لهذا النشاط.
وأوضحت المغازي أن القرار استهدف دمج هذا النمط من الإقامة السياحية ضمن المنظومة الرسمية للدولة، وتقنين أوضاع الوحدات القائمة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين والإيرادات السياحية.
وأشارت إلى أن عددًا من المواطنين والمستثمرين استوفوا إجراءات الترخيص والمعاينات المطلوبة منذ أشهر، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على التراخيص النهائية، في ظل غياب جدول زمني واضح لإنهاء الإجراءات، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين ويؤثر سلبًا على الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.
وأكدت النائبة أن تفعيل منظومة “شقق الإجازات” يمثل فرصة مهمة لزيادة المعروض من أماكن الإقامة، خاصة في المدن الساحلية والمقاصد السياحية، دون تحميل الدولة أعباء استثمارية إضافية، كما يسهم في دمج الوحدات المؤجرة عبر المنصات الرقمية داخل الاقتصاد الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية والرسوم الحكومية، والحد من التشغيل غير الرسمي.
وطالبت هايدي المغازي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لمناقشة أسباب بطء تنفيذ القرار الوزاري، والوقوف على عدد طلبات الترخيص المقدمة وما تم إصدارُه منها فعليًا، ووضع آليات تنفيذية وجداول زمنية واضحة تضمن سرعة استكمال الإجراءات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياحية التي أُطلقت من أجلها المنظومة.
