أشاد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد حزمة حوافز لدمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد النائب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها، انطلاقًا من إيمانها بدور هذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني، وحرصها على توفير حياة كريمة وآمنة للعامل المصري.
وأوضح أن دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي يضمن حصولها على العديد من المزايا، وفي مقدمتها التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية والحماية القانونية، فضلًا عن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حزمة الحوافز المرتقبة ستشجع أعدادًا كبيرة من العاملين على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتم النائب شعبان رأفت عبد اللطيف بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان نجاح خطة دمج العمالة غير المنتظمة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفظ حقوق ملايين العاملين في مختلف القطاعات.
