أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن مشروع قانون إنشاء جامعة “كيان” بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يمثل إضافة استراتيجية لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويعكس توجه الدولة نحو تأسيس مؤسسات أكاديمية متخصصة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية التي تفرضها متطلبات المستقبل.
وأوضح “فهمي” أن الجامعة الجديدة لن تكون مجرد مؤسسة تعليمية، بل مركزًا متقدمًا للبحث العلمي والابتكار، يعتمد على أحدث النظم التعليمية العالمية، ويعمل على دمج الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في تخريج عناصر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجامعة تستهدف تقديم برامج أكاديمية متطورة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية، مع الاعتماد على وسائل التعليم الرقمي الحديثة، والتوسع في البحث العلمي التطبيقي، بما يربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة وخططها التنموية، ويعزز دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن نقل كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة “كيان” يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعليم الطبي، ورفع كفاءة التدريب الإكلينيكي والبحث العلمي، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات الصحية وإعداد أطباء وباحثين وفق أحدث المعايير الدولية.
وأكد النائب عمرو فهمي أن من أهم ما يميز مشروع القانون إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث داخل منظومة تعليمية واحدة، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص والاستفادة من الخبرات المتنوعة، ويسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على سد احتياجات القطاعات الحيوية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الكفاءات المؤهلة.
وأوضح أن إنشاء الجامعة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المرتبطة بهجرة الكفاءات واستقطاب الخبرات المصرية في عدد من التخصصات الدقيقة، وهو ما يجعل وجود مؤسسة أكاديمية متقدمة تقدم تعليمًا عالي الجودة أحد أهم أدوات الحفاظ على الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها.
واختتم النائب عمرو فهمي، بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي هو الاستثمار الأكثر استدامة، وأن جامعة “كيان” تمثل ركيزة جديدة لدعم مسيرة الجمهورية الجديدة، وترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء منظومة تعليم حديثة تواكب التطورات العالمية، وتخدم أهداف التنمية الشاملة وتعزز مكانة مصر العلمية والإقليمية.
