قال النائب إبراهيم عيسي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 301 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، يعكس النهج الإنساني للدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على إعلاء قيم التسامح وإتاحة الفرصة لمن أثبتوا التزامهم بالإصلاح للاندماج مجددًا في المجتمع. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم.
وأكد عيسي أن قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية تمثل أحد أوجه العدالة التي تجمع بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني، مشيرًا إلى أنها تسهم في لمّ شمل الأسر، وتمنح المستفيدين منها فرصة جديدة لبناء حياة مستقرة والعودة إلى ممارسة دورهم الإيجابي داخل المجتمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تواصل تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وفق رؤية شاملة تستهدف إعادة دمج النزلاء بعد تأهيلهم، بما يعزز الأمن المجتمعي ويؤكد التوازن بين سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد النائب إبراهيم عيسي ، أن هذه القرارات تعكس ثقة الدولة في قدرة الإنسان على التغيير، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة ترتكز على مبادئ العدالة والرحمة وصون كرامة المواطن.
