أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية أصبح ضرورة ملحة لحماية المواطنين من بعض الممارسات غير المنضبطة التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن غياب الضوابط سمح لغير المؤهلين بممارسة النشاط، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من النزاعات المتعلقة بالعمولات وعمليات البيع والشراء.
وقال لاوندي إن مواجهة ظاهرة السماسرة غير المرخصين تمثل أحد أهم عناصر إصلاح السوق العقاري، خاصة أن هذا القطاع يعد من القطاعات الحيوية التي تستوعب استثمارات ضخمة، ويحتاج إلى بيئة تتسم بالشفافية والانضباط، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن التحرك الذي قامت به وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، لضبط أحد الأشخاص الذي مارس نشاط السمسرة العقارية بالمخالفة للقانون، يؤكد أن الدولة جادة في تطبيق الضوابط الجديدة وعدم السماح بمزاولة المهنة خارج الإطار القانوني.
وطالب عضو مجلس النواب بتطبيق القانون بحزم على كل من يمارس السمسرة العقارية دون قيد بالسجل الرسمي، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان التزام جميع العاملين بالمهنة بتوفيق أوضاعهم، بما يحقق الانضباط الكامل داخل السوق.
كما اقترح إطلاق منظومة إلكترونية تتيح للمواطنين التحقق بسهولة من قيد السمسار العقاري وترخيصه قبل التعامل معه، إلى جانب تنفيذ حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم والضوابط القانونية المنظمة للمهنة، بما يسهم في الحد من عمليات النصب والخلافات المتعلقة بالسمسرة العقارية.
