أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن إتاحة نظام “الإيجار المنتهي بالتملك” للأراضي الصناعية وإطلاق “المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين يمثل تحولا جوهريا في السياسة الصناعية المصرية، وخطوة عملية نحو تخفيف الأعباء على المستثمرين وتسريع عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف غراب، أن النظام الجديد للإيجار المنتهي بالتملك بمدد تتراوح بين 7 إلى 21 عاماً وبقيمة إيجارية 5% من سعر المتر المربع، يعالج أبرز معوقات دخول الصناعة المتمثلة في ارتفاع تكلفة شراء الأرض في المرحلة الأولى، موضحا أن هذا النظام يمنح المستثمر فرصة توجيه سيولته النقدية نحو شراء الآلات والمعدات وتوفير رأس المال العامل بدلاً من تجميدها في الأصول الثابتة، وهو ما يسهم في الإسراع ببدء التشغيل الفعلي وزيادة عدد المصانع الجديدة.
أوضح غراب، أن قرار تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026 حتى نهاية العام الجاري، والسماح بحرية التعامل على الأراضي الصناعية بالتمليك أو الإيجار أو التنازل، سيقضي على المضاربات ويسهل حركة البيع والشراء بين المصنعين، ويمنح مرونة أكبر لإعادة هيكلة المشروعات وتوسيعها.
وأشار غراب، إلى أن إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح الأراضي، إلى جانب مبادرة “القرى المنتجة” التي تستهدف إقامة 100 مصنع صغير خلال 3 سنوات، ستوفر فرص عمل مباشرة في الريف وتقلل من هدر المحاصيل الزراعية وتعظم الميزة التنافسية لكل منطقة، إضافة إلى أن قرار وزارة الإسكان بخفض القيمة التقديرية لتكلفة البناء الصناعي بنسبة 90% من 1400 جنيه إلى 140 جنيهاً للمتر، سيخفف بشكل كبير العبء المالي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعفيها من شرط وثيقة التأمين.
ولفت غراب إلى أن التوجه نحو التوسع الرأسي وإنشاء المصانع الرأسية وفق المعايير الدولية سيحقق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المحدودة، ويسمح للمستثمرين بمضاعفة طاقاتهم الإنتاجية دون الحاجة لمساحات إضافية.
وحول المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، قال غراب إنها تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي في القطاع الصناعي، موضحا أن ربط المنظومة بمدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى، وإطلاق خدمة احسب فرصتك بالذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات الجدوى المبدئية خلال دقائق، وإنشاء معرض رقمي لمستلزمات الإنتاج، سيخلق تكاملاً حقياً بين المصانع ويقلل الاعتماد على الواردات.
تابع غراب، أن المنظومة ستوفر قاعدة بيانات لحظية عن حجم التداول والمنتجات الأكثر طلبا، وهو ما يمكن الدولة من صياغة سياسات صناعية قائمة على بيانات دقيقة، كما أن محور معالجة المصانع المتعثرة وربطها بالتمويل والشراكات سيعيد ضخ استثمارات معطلة ويحافظ على فرص العمل القائمة.
وأكد غراب، على أن هذه الحزمة من القرارات تترجم توجه الدولة نحو جعل الصناعة قاطرة النمو، مشيراً إلى أن الجمع بين تيسيرات مالية مثل الإيجار المنتهي بالتملك، وتيسيرات إجرائية مثل التحول الرقمي وسرعة البت في الشكاوى، سيرفع جاذبية مناخ الاستثمار ويدعم هدف زيادة الصادرات الصناعية وتقليل فاتورة الواردات، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل.
