أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي والمحامي، أن المسئولية الطبية في القانون المصري تُشكّل موضوعاً دقيقاً يوازن بين حماية حق المريض في السلامة الجسدية بحسب نص المادة 18 من الدستور وحماية الطبيب أثناء ممارسته لمهنته الشاقة.
وأوضح القرماني أن هذه المسئولية تتحدد بموجب أحكام القواعد العامة في قانون العقوبات والقانون المدني، إلى جانب التشريعات المنظمة لمهنة الطب والمستشفيات، مشيرًا إلى أن حالات اعتبار الخطأ الطبي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن الخطأ الطبي يكون مستوجباً للمسئولية الجنائية إذا انطوى على خروج جسيم عن الأصول العلمية والمهنية الثابتة أو قواعد الممارسة الطبية المستقرة، فوفقاً لقانون العقوبات المصري، تتحدد المسئولية الجنائية بناءً على جسامة الخطأ وطبيعته:
– الخطأ الجسيم والإهمال المباشر: يُعاقب عليه جنائياً وفق أحكام قانون العقوبات، ولا سيما المادتين 238 و244 المتعلقين بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ.
وتشتد المسئولية في الحالات الآتية:
– ممارسة العمل الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر. الامتناع غير المبرر عن تقديم الإغاثة أو المساعدة الطبية الطارئة للمريض في الحالات الحرجة.
– ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وبشكل ينطوي على رهان بحياة المريض في غير حالات الضرورة القصوى.
– إجراء التدخلات الجراحية دون الحصول على إقرار بالقبول والموافقة المستنيرة (خارج حالات الإغماء والإنقاذ العاجل).
– الأخطاء اليسيرة والمضاعفات الطبية المتعارف عليها: لا تقوم بها المسئولية الجنائية ما لم يثبت التعمد أو الإهمال الجسيم، وتقتصر آثارهما على المسئولية المدنية (التعويض عن الضرر) والمسئولية التأديبية النقابية.
حقوق أسرة المريض عند الاشتباه في وجود خطأ طبي
أشار أستاذ القانون الجنائي إلى أنه يحق لأسرة المريض أو المريض نفسه اتخاذ الإجراءات التالية لضمان حقوقهم وإثبات الواقعة:
– الحصول على الملف الطبي الكامل: طلب كافة التقارير الطبية، وتذاكر العلاج، والتحاليل، والأشعة، وسجلات التدخلات الجراحية والتخدير (حيث يُعد الامتناع عن تسليمها مخالفة للالتزامات المهنية).
– التقدم ببلاغ للنيابة العامة أو قسم الشرطة المختص: لتحرير محضر بالواقعة والمطالبة فوراً بإحالة الملف للطب الشرعي قبل تغير المعالم الطبية للحالة.
– تقديم شكوى أمام نقابة الأطباء: للتحقيق في الشق المهني والتأديبي للمعالجين.
– المطالبة بالتعويض المالي: عبر رفع دعوى مسئولية مدنية أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الخطأ.
أحكام وحالات “الخطأ الطبي الجسيم” وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 2025
فصل الدكتور أحمد القرماني الأحكام والحالات التي يعد فيها الخطأ قانوناً “خطأ طبياً جسيماً” وفقاً لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المصري رقم 13 لسنة 2025:
أولاً: تعريف “الخطأ الطبي الجسيم” والحالات المقررة له قانوناً (المادة 1 – بند 11) نصت المادة الأولى (بند 11) على أن «الخطأ الطبي الجسيم هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حداً من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً».
وتتحدد حالاته حصراً فيما يلي: العمل تحت تأثير المؤثرات العقلية: ارتكاب الخطأ الطبي أو إجراء الخدمة الطبية تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي من المؤثرات العقلية.
– الامتناع عن تقديم المساعدة في الكوارث والجرائم الطبية: الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي، أو الامتناع عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
– التجاوز المتعمد للحدود التخصصية: تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص الممنوح لمقدم الخدمة وفي غير حالات الطوارئ التي تستدعي التدخل العاجل.
ثانياً: النصوص العقابية المقررة للخطأ الطبي الجسيم تتدرج العقوبة المقرر قانوناً بحسب النتائج المترتبة على الخطأ:
– المادة (22) – عقوبة الخطأ الجسيم المجرد: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
– المادة (23) – تشديد العقوبة في حالة العاهة أو الوفاة: إذا ترتب على الخطأ الطبي الجسيم حدوث عاهة مستديمة أو وفاة المريض، تشدد العقوبات بالحبس الوجوبي والغرامة المشددة التي تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين جنيه، مع جواز الحكم بحرمان الجاني من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ثالثاً: ضوابط إثبات الخطأ الجسيم ونفي المسؤولية المادة (4) – حالات انتفاء المسئولية الطبية (معيار التمييز):
تنتفي المسئولية الطبية ولا يُعد الفعل خطأ جسيمًا أو عاديًا في الحالات الآتية: إذا كان الضرر الواقع هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة علمياً والمصرح بها في مجال الممارسة.
إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف غيره في ذات التخصص.
إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية بعد الحصول على موافقته المستنيرة.
المادة (18) – اختصاص اللجنة العليا بتقدير الصفة الفنية للخطأ: تلتزم جهات التحقيق (النيابة العامة والمحاكم) بعدم تكييف الفعل على أنه “خطأ طبي جسيم” إلا بناءً على تقرير معتمد صادر من اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض أو اللجان الفرعية التابعة لها؛ حيث تُعتبر اللجنة الخبير الفني الوحيد المعول عليه أمام القضاء لإثبات مدى توافر عناصر الجسامة في المسلك الطبي.
آليات إثبات الخطأ الطبي أمام النيابة والمحكمة
وبيّن أستاذ القانون الجنائي أن جهات التحقيق والمحاكم تعتمد في قضايا الأخطاء الطبية على مبدأ مستقر، وهو أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية صادقة تقتضيها أصول المهنة، وليس التزاماً بتحقيق نتيجة (إلا في بعض النواحي التجميلية أو التحاليل والتقارير الفنية الدقيقة).
ويتم الإثبات من خلال: الخبرة الطبية والقضائية (الركن الأساسي):
ندب مصلحة الطب الشرعي أو اللجان الفنية المختصة لفحص الحالة وبيان ما إذا كان الإجراء متفقاً مع الأصول الطبية المستقرة أم يشوبه تقصير.
عنصر السببية: إثبات أن الضرر أو الوفاة كان نتيجة مباشرة لخطأ الطبيب، وليس نتيجة تطور طبيعي للمرض أو مضاعفة نادرة غير مقدورة.
مراجعة السجلات والبروتوكولات: مراجعة التوقيتات، وجرعات التخدير، ومتابعة العلامات الحيوية للتحقق من عدم وجود تقصير في الرعاية الممتدة.
انتفاء الموافقة المستنيرة: إثبات عدم تبصير المريض أو ذويه بمخاطر التدخل الجراحي أو الإجراء الطبي قبل إجرائه.
تقييم الأطر القانونية الحالية
نوه د. القرماني بأن القواعد القانونية الحالية في مصر توازن بين حقوق الطرفين، إلا أن التطبيق العملي يظهر بعض التحديات التي تمس الطرفين: بالنسبة للمريض: يضمن له القانون حق التقاضي والتعويض، لكنه يواجه أحياناً بطء إجراءات التقاضي والانتظار الطويل لتقارير الطب الشرعي واللجان الفنية.
بالنسبة للطبيب: يواجه أحياناً مخاطر البلاغات الكيدية، والاحتجاز على ذمة التحقيق في قضايا تحتمل أن تكون مضاعفات طبية واردة وليست خطأ جسيماً.
حزمة إجراءات وتعديلات للحد من الأخطاء الطبية
طرح د. أحمد القرماني أبرز الإجراءات الضرورية للحد من تكرار الأخطاء الطبية:
التوسع في الرقابة الرقمية والملف الطبي الموحد: إلزام كافة المنشآت بنظام إلكتروني يمنع التلاعب بالتوارخ أو المسودات الطبية عقب وقوع الحوادث.
تحديث البروتوكولات العلاجية الموحدة (Clinical Guidelines): وضع دليل مستمر للممارسات الطبية المعتمدة ليكون الفصل بين الخطأ والمضاعفة واضحاً لجهات التحقيق.
سرعة البت عبر لجان فنية محايدة: تقليل مدة إعداد التقارير الفنية وتشكيل لجان متخصصة لكل تخصص فرعي لضمان سرعة العدالة.
التأمين الإجباري وتطوير البيئة الصحية: التأكد من تناسب المستشفيات الخاصة والحكومية مع معايير الأمان وجاهزية غرف الرعاية المركزة قبل السماح بإجراء الجراحات الكبرى بها.
توصية واقتراح قانوني لحسم النزاعات الطبية
اختتم الدكتور أحمد القرماني تصريحاته بتقديم توصية هامة؛ مشدداً على أنه لضمان تحقيق العدالة الناجزة وحماية طرفي المعادلة الطبية (المريض والممارس الصحي)، تبرز ضرورة إقرار «التوثيق المرئي» (التصوير التلفزيوني للإجراءات والتدخلات الجراحية داخل غرف العمليات) كالتزام تنظيمي وإجراء جوهري ضمن اشتراطات التراخيص للمنشآت الطبية.
أبعاد الاقتراح ومبرراته: حسم النزاع حول عنصر الخطأ ورابطة السببية: يُشكل التسجيل المرئي للعمليات دليلاً فنياً قاطعاً يُنهي حالة التضارب في الشهادات، ويمنح جهات التحقيق والطب الشرعي ركيزة مادية جازمة لبيان مدى التزام الجراح والفريق المعاون بالبروتوكولات الطبية، أو ثبوت التقصير والإهمال الجسيم.
توفير الحماية القانونية للكادر الطبي: يُعد حصناً منيعاً للطبيب ضد الشكاوى الكيدية والاتهامات المرسلة؛ إذ يثبت أن ما حدث كان مجرد مضاعفة طبية محتملة وغير مقدورة، وليس خطأ مهنياً.
تعزيز نزاهة السجلات وحوكمة الأداء: يحد التوثيق الرقمي المباشر من احتمالات التلاعب بالسجلات والتقارير الطبية الورقية أو تعديلها لاحقاً عقب حدوث أي حوادث.
الضوابط الشارطة للتطبيق: ولكي لا يخرج هذا الإجراء عن غرضه أو يمس بأخلاقيات المهنة والحرمة الجسدية، شطَر أستاذ القانون الجنائي تطبيقه وفق الأطر التالية:
حماية السرية والخصوصية: اقتصار الاطلاع على الفيديوهات المسجلة على جهات التحقيق القضائي واللجان الفنية المختصة فقط عند وجود نزاع، مع حظر وسحب أي صلاحية لنشرها أو تداولها وتغليظ العقوبة على التسريب.
إدراج التوثيق ضمن الموافقة المستنيرة: النص صراحة على التوثيق المرئي في الإقرار الطبي الذي يوقع عليه المريض أو ذووه قبل التدخل الجراحي.
التشفير والحفظ الآمن: حفظ التسجيلات على خوادم إلكترونية تشفيرية عالية الأمان داخل المنشأة الطبية أو عبر شبكة موحدة لوزارة الصحة، وتحديد مدة زمنية لحفظ البيانات قبل التخلص منها أصولياً ما لم يكن هناك نزاع قضائي قائم.
