أعلنت الحقوقية هبة عرابي، اليوم، عن تفاصيل جلسة نظر هيئة المفوضين بمحكمة النقض (الدستورية العليا) في مجموعة دعاوى طعن على قانون الإيجار القديم.
وقررت الهيئة تأجيل الدعاوى التالية لجلسة 11 أكتوبر المقبل لضم مفردات الدعوى الموضوعية:
34 لسنة 47 قضائية دستورية
43 لسنة 47 قضائية دستورية
7 لسنة 48 قضائية دستورية
في شأن الدعوى الرابعة رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من المحامي أيمن عصام الدين، أصدرت هيئة المفوضين قرارًا بإلزام الجهة المعنية بتنفيذ كافة طلبات محامي المستأجرين، مع تأجيل النظر إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لمتابعة تنفيذ الإجراءات واستكمال المداولة.
ووصفت الحقوقية هبة عرابي القرار بأنه خطوة مهمة لحماية حقوق المستأجرين وضمان تطبيق الضمانات القانونية والإجرائية المتعلقة بالطعون المقدمة على أحكام أو تطبيقات قانون الإيجار القديم. كما لفتت إلى أن إلزام الجهة المعنية بالتنفيذ يعكس حرص الهيئة على تحقيق موازنة بين الحقوق العامة والخاصة خلال سير الدعوى.
من جانبه، ينتظر المتقاضون وفرق الدفاع استئناف جلسات أكتوبر وسبتمبر لاستظهار المستندات المنضمة وتقديم مرافعاتهم النهائية أمام هيئة المفوضين.
