أكد النائب عماد الغنيمي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات والمطورين بالتعاقدات المبرمة مع المشترين.
وأوضح الغنيمي أن متابعة المشروعات على أرض الواقع تستهدف التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود المبرمة مع المواطنين، والانتهاء من تنفيذ أعمال البنية الأساسية والخدمات الخاصة بالمشروعات، بما يضمن حصول المواطن على حقوقه كاملة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن توجيه الرئيس بمحاسبة المخالفين يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على حقوق المواطنين، مؤكداً أهمية المتابعة الدورية والرقابة الفعالة على معدلات تنفيذ المشروعات.
وشدد النائب عماد الغنيمي على أن اطلاع الرئيس بشكل دوري على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف يعكس جدية الدولة في ضبط السوق العقاري، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين، ورفع معدلات الالتزام وجودة التنفيذ، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأكد الغنيمي ، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لترسيخ الانضباط في القطاع العقاري، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة التأخير أو عدم الالتزام بالتعاقدات.
