أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بموافقة مجلس الوزراء على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحركاً مهماً لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة، وإعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
وقال أبو النصر، إن تأسيس الصندوق في شكل شركة مساهمة مصرية يفتح المجال أمام التعامل مع ملف المصانع المتعثرة بأسلوب استثماري متكامل، يقوم على إعادة الهيكلة والتمويل وتوفير الحلول اللازمة لاستعادة هذه المصانع قدرتها على العمل والإنتاج، بدلاً من خروجها من السوق أو استمرار تعثرها بما يمثل هدراً للاستثمارات والموارد.
وأضاف أبو النصر، أن توجيه استثمارات الصندوق إلى قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والإنشائية، يعكس أهمية هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لن تقتصر فوائدها على إنقاذ الشركات فقط، وإنما ستمتد إلى سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بها، فضلاً عن الحفاظ على العمالة وزيادة فرص العمل، وتحريك الاستثمارات، ورفع معدلات الإنتاج الصناعي، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي.
وأكد أبو النصر، أن نجاح الصندوق يتطلب وضع سياسات استثمارية واضحة تقوم على دراسة أسباب التعثر لكل مصنع بشكل منفصل، وتحديد آليات التدخل المناسبة، مع ضمان الحوكمة والشفافية وحسن إدارة الاستثمارات، حتى يتم توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على استعادة نشاطها وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
وأشار أبو النصر إلى أن الدولة قطعت خطوات مهمة خلال السنوات الماضية في دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة أكثر جذباً للاستثمار، لافتاً إلى أن التعامل الجاد مع ملف المصانع المتعثرة يمثل حلقة مهمة في منظومة تطوير الصناعة المصرية، والاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية الموجودة بالفعل بدلاً من البدء من الصفر.
واختتم النائب محمد أبو النصر، بالتأكيد على أن دعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها هو دعم مباشر للصناعة الوطنية والاقتصاد المصري، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم الصندوق في تحويل العديد من الكيانات المتعثرة إلى مشروعات منتجة وقادرة على المنافسة، بما يعزز الصناعة المصرية ويدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير وتحقيق التنمية المستدامة.
