أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير منظومة التعليم، تعكس رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتأهيل أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات العلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم يمثل أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، باعتبار أن التعليم هو الأساس الحقيقي لصناعة مستقبل أكثر تطورًا واستقرارًا.
وأوضح أبو النصر في بيان له اليوم، أن اهتمام الرئيس بتحديث المناهج والكتب الدراسية، وتطوير أداء المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية، والاعتماد على أحدث المعايير العلمية، يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية تراعي احتياجات الطلاب المختلفة، وتضمن تكافؤ الفرص، بما يساهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمستقبل، وقادرين على التعامل مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطوير المعلم يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح أي عملية إصلاح حقيقية لمنظومة التعليم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في التعليم التكنولوجي، وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، إلى جانب التخصصات العلمية والطبية والهندسية، يعكس توجهًا واعيًا لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج بما يحد من الفجوة بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات الوظائف محليًا ودوليًا، ويفتح مسارات جديدة أمام الشباب، ويمنح الطلاب فرصًا أكبر لاكتساب المهارات العملية والتخصصية التي يحتاجها الاقتصاد الحديث.
وأضاف أبو النصر ، أن توجيهات الرئيس بشأن تعزيز التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات التعليمية العالمية، والعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تمثل خطوات مهمة لتعزيز مكانة الدولة التعليمية، مشيدًا بالجهود الرامية إلى تطوير البيئة التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية، ورفع مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية المرموقة، مشيراً إلى أن دعم التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية، وإنشاء أفرع للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر، من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع أمام الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة واستقطاب الطلاب من مختلف الدول، بما يدعم مكانة مصر كمركز للتعليم والمعرفة والابتكار.
وأختتم أبو النصر بيانه مؤكداً أن الاهتمام بأكاديمية مهارات المستقبل، والتوسع في التدريب على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، يؤكد أن الدولة تتحرك نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشددًا على أن تطوير التعليم ليس مجرد تحسين للمناهج، وإنما استثمار مباشر في الإنسان المصري وقدراته، وربط حقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل، بما يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة، ويعزز فرص الشباب، ويسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
