أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، جاءت لتؤكد أن الدولة المصرية تمضي في مسار متكامل يستهدف حماية المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له، بالتوازي مع استكمال جهود التنمية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
وقال سوس إن توجيهات الرئيس بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، تمثل أحد أهم الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن وجود منفذ حكومي على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية من شأنه تعزيز توافر السلع والحد من الممارسات غير المنضبطة بالأسواق.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيه الرئيس لوزارة الكهرباء بشأن التدقيق في فواتير الاستهلاك ومنع التقديرات الجزافية، مع بحث آليات تيسير سداد المتأخرات، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالتعامل مع شكاوى المواطنين بصورة عملية، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية في التعامل مع استهلاك الكهرباء والمستحقات المالية.
وأضاف أن ملف حماية حقوق المواطنين في المشروعات العقارية يحظى بأهمية كبيرة، خاصة مع تأكيد الرئيس ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة وعدم التأخر في تسليم الوحدات أو تنفيذ المرافق والبنية الأساسية، موضحًا أن المراجعة الشاملة لأوضاع المطورين العقاريين تمثل ضمانة مهمة للحفاظ على حقوق المواطنين وأموالهم، وتعزيز الثقة في السوق العقارية.
وأكد سوس أن توجيهات الرئيس بشأن النقل والطرق والمرور تعكس اهتمامًا واضحًا بسلامة المواطنين، من خلال سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي، وتحسين حالة الطرق، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يسهم في الحد من حوادث الطرق ورفع مستوى الانضباط في الشارع.
وأوضح أن توجيه الرئيس للمحافظين ووزارة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، يمثل أحد أهم محاور تحسين الأداء الحكومي، لافتًا إلى أن النزول إلى الشارع والاحتكاك المباشر بالمواطنين يساعد المسؤولين على التعرف على المشكلات الحقيقية بعيدًا عن التقارير المكتبية، وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.
وفيما يتعلق بالشفافية والمصارحة، أشاد النائب سامي سوس بتوجيه الرئيس بإعداد تقرير شامل حول الإنجازات التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه أمام المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتتيح مناقشة ما تحقق من مشروعات وإصلاحات والتحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن مواجهة الشائعات ومحاولات إرباك وعي المواطنين تتطلب نشر المعلومات الصحيحة وفتح المجال أمام المتخصصين والمفكرين وأساتذة الجامعات لعرض الحقائق بصورة واضحة، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.
وشدد سوس على أن تأكيد الرئيس ضرورة تطبيق القانون بحسم ومحاسبة كل من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يعبث بمقدرات الدولة، يرسخ مبدأ سيادة القانون ويؤكد أن الدولة لن تتهاون مع الفساد أو التقصير أو استغلال المواطنين، وهو ما يدعم جهود الإصلاح الإداري والمؤسسي ويرفع كفاءة الأداء العام.
وأكد عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس فلسفة واضحة تقوم على الجمع بين حماية المواطن واستكمال مسيرة التنمية، من خلال تحسين الخدمات، وضبط الأسواق، وحماية الحقوق التعاقدية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحقيق الانضباط، إلى جانب تعزيز الشفافية والمصارحة مع المواطنين.
واختتم النائب سامي سوس بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، والعمل بروح المسؤولية، مشيرًا إلى أن بناء دولة قوية وقادرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية لا يتحقق إلا بالعمل والإنتاج والوعي والالتزام بالقانون، وهو ما تؤكد عليه رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف الملفات.
