أشاد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها في مواجهة أي تهديد خارجي، مؤكدًا أن هذه الرسالة تبعث الطمأنينة في نفوس المصريين وتؤكد قوة الدولة وقدرتها على حماية أمنها القومي وصون مقدراتها في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد حليم، في بيان له اليوم، أننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل قراراته وتوجيهاته التي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتحقيق مصالح المواطنين، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب الاصطفاف الوطني الكامل خلف مؤسسات الدولة، ودعم الرئيس في كل ما يصب في صالح أمن الوطن والمواطن، في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، تعكس حرصًا مستمرًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف عن كاهلهم، والتعامل الجاد والسريع مع أي مشكلات أو تحديات تمس حياتهم اليومية، مضيفا أن توجيهات الرئيس بشأن ملفات الكهرباء والتموين والتنمية المحلية والنقل والمرور، إلى جانب التشديد على متابعة المشروعات العقارية واحترام حقوق المواطنين، تمثل خارطة عمل واضحة أمام الحكومة والأجهزة التنفيذية، وتؤكد أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن تحسين مستوى الخدمات لا ينفصل عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة الحياة.
وأضاف حليم، أن توجيه الرئيس بالإشراف المباشر على فواتير الكهرباء، ومنع أي تقديرات جزافية، وتسهيل سداد المتأخرات، إلى جانب ضبط الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية، يمثل استجابة مباشرة لما يواجهه المواطن من أعباء يومية، ويؤكد ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج جهود الدولة بصورة ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس للمحافظين والتنمية المحلية بالنزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها، تعكس أهمية وجود المسؤول التنفيذي بين المواطنين، مؤكدًا أن تطبيق القانون بحسم مع الحفاظ على حقوق المواطنين هو الطريق لضبط الأداء وتحقيق العدالة.
وثمن حليم، توجيهات الرئيس بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي وتحسين الطرق، وكذلك تكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط والحد من الحوادث، مؤكدًا أن هذه الملفات ترتبط بشكل مباشر بأمن وسلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، لافتا إلى أن أهمية تشديد الدولة على احترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين فيما يتعلق بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات أو تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، مشيرًا إلى أن حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في السوق العقارية يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار هذا القطاع الحيوي.
