أكدت الدكتورة مارينا جورج، رئيس مجلس إدارة شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر والصين من فرص وإمكانات كبيرة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وقالت مارينا جورج، في بيان لها اليوم، إن الزيارة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وتبعث برسالة ثقة إلى مجتمع الأعمال والمستثمرين حول قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تعزيز التعاون مع الصين يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصنيع المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضحت مارينا جورج ، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد توسعًا أكبر في المشروعات المشتركة، خاصة في قطاعات الصناعة والطاقة والزراعة والبتروكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا والبنية التحتية، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعميق المكون المحلي.
وأضافت رئيس شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات، أن قطاع الأسمدة والكيماويات يمكن أن يكون أحد القطاعات المستفيدة من تعزيز الشراكة مع الجانب الصيني، من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة المصانع، إلى جانب فتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأكدت أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا مهمًا في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها بالعديد من الأسواق، وهو ما يجعل زيادة الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي فرصة حقيقية لتحقيق مصالح مشتركة وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الصادرات المصرية.
وشددت مارينا جورج على أن نجاح الشراكة المصرية الصينية لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، وإنما يمتد إلى بناء شراكات صناعية طويلة الأجل تقوم على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المصرية، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
واختتمت رئيس شركة كوين لاند للأسمدة والكيماويات تصريحاتها بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني لمصر تمثل فرصة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج والتصدير.
