أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة تجمع «بريكس» تعكس المكانة المتنامية لمصر على الساحة الدولية، وتؤكد نجاح الدولة المصرية في بناء شراكات متوازنة مع مختلف القوى الاقتصادية والسياسية الكبرى.
وقال مرشد إن أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تتجاوز مجرد الحضور السياسي، باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز المصالح المصرية وطرح رؤية القاهرة تجاه التطورات الدولية والإقليمية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون مع دول التجمع، التي تمثل ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا على مستوى العالم.
وأضاف أن عضوية مصر في «بريكس» تمثل فرصة استراتيجية لتنويع الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة للدول الأعضاء في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية الأساسية.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن من أبرز المكاسب التي يمكن لمصر تعظيم الاستفادة منها داخل تجمع «بريكس» تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ونقل الخبرات وتوطين الصناعات، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأوضح مرشد أن التعاون بين دول «بريكس» يمكن أن يمتد كذلك إلى القطاع الصحي، من خلال تعزيز الشراكات في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الطبية، ودعم البحث العلمي والتطوير، بما يسهم في تعزيز قدرات مصر في مجال التصنيع الصحي وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء والاستدامة.
وأكد أن مصر بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وقناة السويس، وبنية أساسية متطورة، وكوادر بشرية، تمثل شريكًا مهمًا لدول التجمع، ويمكنها الاستفادة من موقعها لتصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، فضلًا عن تعزيز فرص التعاون في مشروعات التنمية المختلفة.
وشدد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب على أن التحرك المصري داخل «بريكس» يجب أن يستهدف تحويل العلاقات والشراكات إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، وتدعم زيادة الصادرات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
واختتم الدكتور مجدي مرشد بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تعكس سياسة مصر الخارجية القائمة على الانفتاح والتوازن وتنويع الشراكات، وتعزز قدرة الدولة على الدفاع عن مصالحها والمشاركة بفاعلية في صياغة نظام اقتصادي دولي أكثر عدالة وتوازنًا، بما يخدم مصالح الدول النامية ودول الجنوب العالمي
